بين حظر الشريعة وحظر الدستور… من يسخر من مَن؟

بين حظر الشريعة وحظر الدستور… من يسخر من مَن؟

يبدو أن بعض الساسة في الولايات المتحدة قد وصلوا إلى قناعة مفادها أن التعديل الأول للدستور لم يعد ملائماً لطموحاتهم الانتخابية. ولذا أخذوا يلوّحون بمشاريع من قبيل “حظر الشريعة”، متخيّلين أن ملايين المسلمين في أميركا يديرون محكمة سرية تعمل في أقبية مظلمة.

والحال أن المشهد لا يختلف كثيراً عن محاولة إطفاء الشمس… بالنفخ.

في الأسابيع الأخيرة، ظهر عدد من أعضاء الكونغرس، محمّلين بلافتات ضخمة وخطابات متوترة، ليعلنوا أن الشريعة “أيديولوجيا من الجحيم”، وأن المسلمين يشكلون “تهديداً لأميركا”، وأن الحل يكمن في حظر الشريعة وكأن الأمر يتعلق بزرّ يُضغط لتختفي الأديان من الوجود.

إلا أن الدستور الأميركي، بما يمتلكه من مرونة وعمق تاريخي، يكتفي عادة بابتسامة قانونية هادئة قبل أن يذكّر الجميع بعبارته الثابتة:

“حظر الأديان؟ ليس هنا.”

قانونياً، لا يمكن لأي مشروع كهذا أن يتحرك خطوة واحدة؛ فالدستور الأميركي يمنع الحكومة منعاً باتاً من حظر أي دين أو المساس بتعاليمه. ولهذا، تسقط هذه المشاريع في أول محكمة فدرالية قبل أن يجفّ حبرها.

ومع ذلك، ستستمر موجة الاستثمار السياسي في الخوف الديني، بينما يظلّ التعديل الأول يلوّح بقاعدة بسيطة:

“اقرأوني قبل أن تتحدثوا باسمي.”

وما يجعل المشهد أكثر طرافة هو ما جرى في مدينة ديربورن مؤخراً، حين خرج أحد الأشخاص—الذي سبق أن اعتدى على مرافق حكومية—ليقدّم نفسه منقذاً للدولة ومرشحاً جدياً لمجلس الشيوخ.

وهنا يتقدّم السؤال القانوني الساخر نفسه:

كيف يمكن لمن اعتدى على مؤسسات الدولة بالأمس أن يقدّم نفسه اليوم حارساً لها؟

لكن يبدو أن السياسة الحديثة تتبنى قاعدة مدهشة:

“إذا خالفت القانون… فلا بأس. حاول أن تكتبه بدلاً من ذلك.”

ومن أبرز الأمثلة التي تجسّد هذا المنطق شخصية جيك لانغ، الذي شارك في هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول واعتدى على الشرطة، قبل أن ينال عفواً سياسياً يعيد تلميعه، ثم يظهر اليوم بوجه جديد، معلناً أنه يريد “حماية أميركا”.

مفارقة لافتة، إذ يخبرنا سجله بأنه حاول سابقاً دخول الكونغرس بالقوة قبل أن يترشح لدخوله عبر صناديق الاقتراع.

يبدو أن بعض المرشحين وجدوا وصفة جاهزة:

“إذا حاولت إسقاط الدولة، فالحل بسيط… حاول أن تصبح جزءاً من إدارتها.”

والدستور، بطبيعته الرزينة، لا يكثر من الضحك، لكنه بالتأكيد يرفع حاجباً قانونياً حين يرى من يحاضر في “النظام العام” وهو نفسه متهم سابقاً بتهديده.

ومن الطريف أيضاً أن من يعلنون دفاعهم المستميت عن “حرية الدين” هم أنفسهم الذين يسعون إلى تقييد حرية الدين… عند الآخرين.

وأن من يرفعون شعار “حماية أميركا” هم ذاتهم الذين شاركوا—مباشرة أو دعماً—في الاعتداء على رموزها.

وفي لغة القانون، يُسمّى هذا السلوك:

“ازدواجية دستورية مع سبق الإصرار.”

إن الصراع الحقيقي اليوم ليس بين “الشريعة” و“الدستور”، كما يحاول البعض تصويره، بل بين:

• دستورٍ يحمي حرية الجميع بلا استثناء،

• وسياسيٍ يريد تقييد الحريات باسم الحرية،

• ومرشحٍ اعتدى على الدولة ثم عاد ليطالب بمقعد في مؤسستها التشريعية.

ومع تاريخ الدستور الأميركي الذي صمد أكثر من قرنين أمام أعنف الهزّات،

يبدو أن القانون سيبقى هو المنتصر،

وأن هذه الخطابات ستظل مادة للسخرية القانونية الراقية… لا أكثر.

مع خالص التقدير،

أ.د. أحمد الموسوي

Between Banning Sharia and Banning the Constitution… Who Is Mocking Whom?

It appears that some politicians in the United States have recently arrived at the conclusion that the First Amendment no longer serves their electoral ambitions. Thus, they have begun waving proposals such as “banning Sharia,” as if millions of American Muslims were secretly operating a shadow court somewhere in a hidden basement.

In truth, the spectacle resembles an attempt to extinguish the sun… by blowing at it.

In recent weeks, several members of Congress have stepped forward, armed with oversized posters and overstretched rhetoric, declaring that Sharia is “an ideology from hell,” that Muslims pose “a threat to America,” and that the remedy lies in banning Sharia—as though religions could be erased with the push of a button.

Yet the U.S. Constitution, with its long history and remarkable resilience, simply offers a quiet legal smile before reminding everyone of its unshakable principle:

“Banning religions? Not here.”

Legally speaking, not a single step can be taken toward such legislation. The Constitution unequivocally forbids the government from banning any religion or interfering with its principles. For this reason, such proposals collapse in the first federal courtroom long before the ink has dried.

Nevertheless, the political investment in fear-based rhetoric will undoubtedly continue, while the First Amendment gently waves its enduring message:

“Read me before you speak in my name.”

What adds an extra layer of irony to the current scene is what took place recently in Dearborn, where an individual—who had previously attacked government facilities—re-emerged to present himself as the savior of the state and a serious Senate candidate.

Here, the same legal question arises with an unmistakable satirical edge:

How can someone who assaulted state institutions yesterday claim to be their guardian today?

But modern politics seems to follow a new and curious rule:

“If you break the law… no problem. Try writing it instead.”

A striking example of this logic can be found in the figure of Jake Lang, who participated in the January 6th attack on the U.S. Capitol, assaulted police officers, received a convenient political pardon, and has now resurfaced with a polished image, declaring his intention to “protect America.”

A remarkable paradox indeed, for his record tells us that he once attempted to enter Congress by force before deciding to seek entry through the ballot box.

Some candidates appear to have discovered a ready-made formula:

“If you once tried to bring down the state, the solution is simple… try becoming part of its leadership.”

The Constitution, composed and dignified as ever, does not laugh often—yet it certainly raises a legal eyebrow when someone accused of threatening public order takes it upon himself to lecture others about it.

Equally ironic is that those who profess a fierce devotion to “religious liberty” are often the same individuals seeking to restrict that liberty… for others.

And those who proclaim themselves protectors of “America” are, in many cases, the very ones who took part—directly or indirectly—in undermining its institutions.

In legal terms, this behavior is known as:

“Constitutional double standards with premeditation.”

The real conflict today is not between “Sharia” and the “Constitution,” as some would have the public believe, but rather between:

• a Constitution that protects the freedom of all, without exception,

• a politician who seeks to limit those freedoms in the name of freedom, and

• a candidate who once attacked the state and now demands a seat within its legislative body.

With a Constitution that has survived more than two centuries of challenges—some far more serious than these—it seems clear that the law will prevail,

and that such rhetoric will remain nothing west more than refined material for legal satire.

With sincere regards,

Prof. Ahmed Al-Mosawi